طبق بند الف عقد نامه ؛ هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را بلا عوض به زوجه منتقل نماید. منظور از دارایی زوج آن دسته از اموالی است که در زمان زوجیت و زندگی مشترک برای شوهر حاصل شده است ؛ شرائط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً بدست آورده نمیگردد. برخی از حقوقدانها و فقها آن را شرطی باطل میدانند آن هم به این دلیل که شرط بر سر اموالی است که هنوز به وجود نیامده و مجهول میباشد .

صرفنظر از نظریه فوق ؛ سوالی که در اینجا که مطرح است اینست آیا فرهنگ کشور ما ظرفیت پذیرش چنین شرطی را دارد یا خیر؟

شرط انتقال نصف دارائی مرد به زن در هنگام طلاق در کشورهای اروپایی بدون قید و شرط پذیرفته شده و آنان به اشتراک روابط مالی زوجین اعتقاد دارند و آن را برابری زن و مرد میدانند اما ایران از جمله کشورهائی است که اعتقاد به جدائی اموال زن و مرد دارد و حتی آن را حق تبعی منحصراٌ به نفع زن میداند در صورتیکه در عمل هیچگونه ضمانت اجرائی برای اجرای این شرط وجود ندارد و در بیشتر موارد زوج با اقدام به انتقال اموال خود به دیگری زوجه را در امکان دسترسی به این دسته از اموال مأیوس مینماید .

گاهی برخی از زنان سالها در تأمین امرار معاش خانه دوشادوش مرد کار میکنند و در اموال مشترک سهیم هستند اما در هنگام جدائی نمیتوانند سهم خود در همین اموال را ثابت نمایند و حقوق ایشان نادیده گرفته میشود.

در حال حاضر زوجین فقط این شرط را امضاء مینمایند  اما عملا و تا کنون در رویه جاری دادگاهها مشاهده نگردیده در طلاقهایی نیز که به درخواست مرد باشد زنی بتواند نیمی از دارائی وی را از آن خود نماید.

تعدادی از شروط ضمن عقد در عقد نامه ذکر گردیده است اما بنظر کافی نمیآید .در مورد شرط تنصیف دارایی مرد در هنگام طلاق بهتر است با عباراتی قانونی و مشخص و منجز ؛ مجددا بنا به درخواست زوجین توسط سردفتردر عقد نامه درج گردد مثلا: زوجین متعهد می‌شوند هنگام مفارقت و جدائی اعم از اینکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن تمامیه اموالی که بعد از ازدواج دائم در زندگی مشترک به دست می‌آورند بین آنها به تساوی تقسیم شود.

ایضاً بهتر است این شرط به صورت نهادی قانونی درآید و این حق برای زوجه نیز در نظر گرفته شود و در صورتیکه زوجه هم خواهان طلاق است بتواند سهمی از اموال مشترک داشته باشد ؛ همچنین اموال شوهر قبل از ازدواج مشخص گردد تا اموالی که بعد از ازدواج بدست میآید محاسبه و تا حدودی راه را برای انتقال اموال توسط زوج ببندد و به این ترتیب زوج نتواند قبل از طلاق اموال خود را به دیگری منقل نماید.